الولايات المتحدة تفرضقرار على الجزائريين والموريتانيين و تستثني تونس للحصول على التأشيرة

 

الولايات المتحدة تفرض كفالة مالية على الجزائريين والموريتانيين للحصول على التأشيرة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج كلٍّ من الجزائر وموريتانيا ضمن قائمة الدول التي سيُطلب من مواطنيها دفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار برنامج تجريبي جديد يهدف إلى تشديد شروط منح بعض أنواع التأشيرات قصيرة المدى.

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، يأتي هذا القرار ضمن سياسة أوسع اعتمدتها واشنطن تقضي بتوسيع قائمة الدول الخاضعة لنظام ما يُعرف بـ«السند المالي»، والتي باتت تضم 38 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتُبرّر السلطات الأميركية هذا التوجّه بارتفاع نسب تجاوز مدة الإقامة القانونية من قبل بعض حاملي التأشيرات القادمين من هذه الدول.

ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات الجديدة انطلاقًا من 21 يناير الجاري، حيث ستُطبق على الجزائريين والموريتانيين المتقدّمين لأنواع محددة من التأشيرات غير المخصصة للإقامة الطويلة، دون أن تشمل جميع فئات التأشيرات أو المتقدّمين بشكل آلي.

وأكدت الإدارة الأميركية أن الهدف من فرض هذه الكفالة المالية يتمثل في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية الناتجة عن تجاوز مدة التأشيرة، موضحة أن مبلغ الكفالة يُسترجع بالكامل في حال تم رفض طلب التأشيرة أو في حال التزم صاحبها بمغادرة الأراضي الأميركية في الآجال القانونية المحددة.

ويُشار إلى أن تونس لم تُدرج ضمن قائمة الدول المشمولة بهذا الإجراء الجديد، ما يعني أن مواطنيها غير معنيين حاليًا بنظام الكفالة المالية عند التقدّم للحصول على التأشيرة الأميركية، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات هجرة أكثر صرامة تنتهجها إدارة ترامب، وسط تباين في ردود الفعل بين من يعتبرها إجراءً تنظيمياً مؤقتاً، ومن يرى أنها قد تؤثر على فرص السفر والتنقّل لمواطني الدول المعنية.